سنين، وقيل - واختاره ابن حامد -: يتقيد ذلك بسنة، فلا يجوز أكثر منها، وقيل: بل بثلاثين سنة.
(وأما الأجرة): فمن شرطها أيضا أن تكون معلومة كالثمن في المبيع.
٢١١٦ - وقد روي عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - ﷺ - عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره» . رواه أحمد، ثم هل يشترط العلم بقدر رأس المال وصفته، أو تكفي مشاهدته؟ فيه وجهان.
(الركن الثالث): المعقود به وهو الصيغة، وتنعقد بلفظ الإجارة والكراء، وكذا ما في معناهما على الصحيح، وهل
شرح الزركشي على مختصر الخرقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢١