١٩٨٧ - وروي نحوه عن عمر - رضي الله عنه -، قال علماء الحديث: وهو أصح من المرفوع.

١٩٨٨ - وعن القاسم - رضي الله عنه -، قال: كانت عائشة تزكي أموالنا وإنها لتتجر بها في البحرين. ولأن ذلك أحظ لليتيم، لكون نفقته تكون في ربحه، والولي يفعل الأحظ، ويشعر هذا التعليل بأن شرط الاتجار به كونه في المواضع الآمنة، ولا بد من ذلك، وحكم الأب والحاكم، وأمينه حكم الوصي بل أولى، وظاهر كلام أبي محمد في