وإنما عفي عن التحريمة ونحوها لقصة أبي بكرة.

وقد تبين لك بهذا أن صور المسألة أربع (إحداها) إذا أحرم فذا ثم زالت فذوذيته قبل الركوع، فإن الصلاة تصح بلا نزاع. (الثانية): زالت بعد الركوع، فكذلك على المعروف، خلافا لظاهر قول الخرقي.

(والثالثة): زالت بعد الرفع، ففيها الخلاف المشهور. (والرابعة): زالت بعد السجود، لم تصح تلك الركعة، وفي البقية الخلاف السابق.

هذا كله إذا [كان] قد فعل ذلك لغرض كما تقدم، أما إن فعله لغير غرض، كما إذا أدرك الإمام في أول الصلاة، ووجد فرجة ونحو ذلك، وركع فذا، فإن تحريمته لا تنعقد على المختار من الوجهين لأبي الخطاب والشيخين، لأنه بمثابة من أحرم قدام الإمام [ثم صافه]، وإنما ترك هذا حال الفرض نظرا للنص.

(والثاني): تنعقد، لأنه حصل فذا في زمن يسير، فأشبه ما لو فعله لغرض، وقيل: تنعقد صلاته وتصح إن زالت فذوذيته قبل الركوع [وإلا فلا] .

٧٥٣ - لما يروى عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - ﷺ -: «إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف» ذكره الطحاوي، وابن عبد البر، وذكره إمامنا عن أبي هريرة موقوفا، والله أعلم.