تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا شك أن الراجح في هذه المسألة الله أعلم هو قول الجمهور, هو أنهما بمعنى واحد وأنهما من الألفاظ المترادفة.

مسألة:

ما هي الألفاظ التي إذا وردت في الشرع دلت على الوجوب ؟ وهذه الألفاظ نستفيد منها في ترجيح حكم على حكم, يعني لو حكم في المسألة خلاف وأردنا أن نرجح حكم على حكم فإننا نستفيد من هذه الألفاظ.

1. أما اللفظ الأول: فعل الأمر " إفعل " كقوله تعالى ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ ﴾ (1) هذا فعل أمر يدل على الوجوب مباشرة على القول الراجح سواءً كان مفرداً " أقم " أم مثنى " أقيما " أو جمع " أقيموا " .

2. اللفظ الثاني: المصدر الذي ينوب عن فعل الأمر كقوله تعالى ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ﴾ (2) ضرب مفعول مطلق مصدر لكنه ناب عن فعل الأمر أصل الجملة " فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوهم ضرب الرقاب " .

3. اللفظ الثالث: الفعل المضارع المقترن باللام مثل قول الله - عز وجل - ﴿ لِيُنْفِقْ ﴾ (3) "فينفق " هذا فعل مضارع فإذا جاءت قبله اللام دلت على الحث والطلب كما في قول الله سبحانه وتعالى ﴿ ثُمَّ لْيَقْطَعْ ﴾ (4).

4. اللفظ الرابع: أن يبين أن هذا الأمر متحتم ولازم كما في قوله سبحانه وتعالى ﴿ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيّاً(5) ﴾ أي أمراً واجباً.

(1) الاسراء: من الآية78).

(2) محمد: من الآية4).

(3) الطلاق: من الآية7).

(4) الحج: من الآية15).

(5) مريم: من الآية71).

شرح الورقات في أصول الفقه · الصفحة ٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح الورقات في أصول الفقهص ٢٧