ولا شك أن الراجح في هذه المسألة الله أعلم هو قول الجمهور, هو أنهما بمعنى واحد وأنهما من الألفاظ المترادفة.
مسألة:
ما هي الألفاظ التي إذا وردت في الشرع دلت على الوجوب ؟ وهذه الألفاظ نستفيد منها في ترجيح حكم على حكم, يعني لو حكم في المسألة خلاف وأردنا أن نرجح حكم على حكم فإننا نستفيد من هذه الألفاظ.
1. أما اللفظ الأول: فعل الأمر " إفعل " كقوله تعالى ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ ﴾ (1) هذا فعل أمر يدل على الوجوب مباشرة على القول الراجح سواءً كان مفرداً " أقم " أم مثنى " أقيما " أو جمع " أقيموا " .
2. اللفظ الثاني: المصدر الذي ينوب عن فعل الأمر كقوله تعالى ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ﴾ (2) ضرب مفعول مطلق مصدر لكنه ناب عن فعل الأمر أصل الجملة " فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوهم ضرب الرقاب " .
3. اللفظ الثالث: الفعل المضارع المقترن باللام مثل قول الله - عز وجل - ﴿ لِيُنْفِقْ ﴾ (3) "فينفق " هذا فعل مضارع فإذا جاءت قبله اللام دلت على الحث والطلب كما في قول الله سبحانه وتعالى ﴿ ثُمَّ لْيَقْطَعْ ﴾ (4).
4. اللفظ الرابع: أن يبين أن هذا الأمر متحتم ولازم كما في قوله سبحانه وتعالى ﴿ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيّاً(5) ﴾ أي أمراً واجباً.
(1) الاسراء: من الآية78).
(2) محمد: من الآية4).
(3) الطلاق: من الآية7).
(4) الحج: من الآية15).
(5) مريم: من الآية71).