تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: الظاهر أن مراده بالخبر ما يقع خبرًا للأفعال الناقصة، لأنها هي المتحدث عنها في هذا الباب، فلا يدخل ما ذكره.

والمنفي - في قولنا: كان زيد لا يقوم - جزء الخبر، لا [مجموعة؛ إذ] مجموع الخبر هو (لا يقوم)، وليس بمنفي، فلا يدخل تحت عبارته. «إن قصد إيجابه» أي: إيجاب الخبر، وهو مقيد مستغني عنه، كالقيد في مثل قولك: يدخل حرف الاستفهام [إن قصد الاستفهام]. ثم ذلك يغني عن القيد الآتي؛ إذ لا يقصد إيجاب غير القابل.

«وكان قابلًا» للإيجاب، احترازًا من نحو: ما كان مثلك أحدًا، فلو قرنته بـ - ـ (إلا) امتنع؛ لأنه لا يقع في الإيجاب.

«ولا يفعل ذلك» أي: الاقتران بـ - ـ (إلا). «بخبر برح وأخواتها»، وهي (ظال) و(انفك) و(فتيء) و(فتأ) و(أفتأ) و(ونى) و(رام) مرادفتاهما.

وكان حق المصنف/ أن يعطف هذا بالفاء لا بالواو فيقول: فلا يفعل ....؛ لأنه حكم مسبب عن الأول. «لأن نفيها إيجاب» من حيث المعنى، والاستثناء المفرغ لا يكون إلا في النفي، وقل مجيئه في الإثبات حيث يصح المعنى، وكلاهما

شرح التسهيل = تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - ق ١ · الجزء ٣ · الصفحة ٢١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التسهيل = تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - ق ١ج ٣ · ص ٢١١