ـ[الأُصُولِ الَّتِي يُضَلَّلُ الْمُخَالِفُ فِيهَا عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ السُّنَّةِ. [لَكِنِ الَّتِي يُضَلَّلُ فِيهَا: مَسْأَلَةُ] (١) الْخِلاَفَةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ أَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، ثُمَّ عَلِيٌّ. وَمَنْ طَعَنَ فِي خِلاَفَةِ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلاءِ؛ فَهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ) .]ـ
/ش/ وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَيُؤْمِنُونَ بِمَا تَوَاتَرَ بِهِ النَّقْلُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نبيِّها أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ»؛ فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه قَالَ ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ، وَسَمِعَهُ مِنْهُ الْجَمُّ الْغَفِيرُ؛ وَكَانَ يَقُولُ:
«مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - حَتَّى عَلِمْنَا أَنَّ أَفْضَلَنَا بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَمَا مَاتَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى عَلِمْنَا أَنَّ أَفْضَلَنَا بَعْدَهُ عُمَرُ» (٢) .
(١) في المخطوط: [لكن المسألة التي يضلل فيها المخالف]، وقريب منها في «الفتاوى» .
(٢) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (٢/٥٧٠)، وقال الألباني: «إسناده ضعيف»، ولكن صحَّ عنده عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وبعد أبي بكر عمر، ولو شئت أن أسمي لكم الثالث لفعلت» .
وفي «صحيح البخاري» (٧/٥٤-فتح) عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: كنا في زمن النبي - ﷺ - لا نعدل بأبي بكر أحدًا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي - ﷺ - لا نفاضل بينهم» .
وانظر: «فضائل الصحابة» (١/٧٦) للإمام أحمد بن حنبل.