وأما قول عمر رضي الله عنه: «إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله ﷺ» (١)، فقد حُمِل على أن الرسول ﷺ لم يستخلف بعهد مكتوب، ونص صريح كما تقدم.

وأهل السنة يثبتون الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه، وهذا موضع اتفاق، وكانت خلافته بعهد من أبي بكر، فانتقل أمر ولاية المسلمين إلى عمر رضي الله عنه، ولم يكن هناك أي اختلاف، ولا ريب أن عمر رضي الله عنه هو الأحق بالأمر من بعده، فهو قرينُه في كثير من النصوص الدالة على فضل أبي بكر رضي الله عنه، فقد كان رسول الله ﷺ يقول: «جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر» (٢) وكذلك في حديث الرؤيا المتقدم (٣).

فأهل السنة يثبتون الخلافة لأبي بكر ثم عمر، ولا ينازع في هذا إلا الرافضة، فالرافضة ينازعون في خلافة الخلفاء الثلاثة كلهم، وعندهم أن خلافتهم باطلة وظلم، واغتصاب للحق؛ لأنهم يزعمون أن الوصي بعد رسول الله ﷺ هو علي رضي الله عنه، وأن الصحابة رضي الله عنهم ظلموه واغتصبوا حقه، وجحدوا وصية الرسول ﷺ!

ولا نزاع بين أهل السنة في أن الأحق بالأمر بعد الرسول ﷺ الثلاثة على مراتبهم: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم، ثم علي رضي الله عنه هو الأحق بالأمر بعد عثمان، فإن عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى بين