تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أما الأول -وهو: أن يكون منشأ للمصلحة الخالصة-: فمقتضاه الإذن.

وأما الثاني- وهو: أن يكون منشأ للمفسدة الخالصة-: فمقتضاه الحرمة؛ لوجهين:

أحدهما: الإقدام على المفسدة قبح؛ فوجب أن يكون ممنوعا منه.

الثاني: أنه ليس في تحصيله مصلحة؛ فوجب أن يكون عبثا.

والدليل على الأول: النصوص، والمعقول:

أما النصوص-، فكثيرة:

أحدها: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ [البقرة: 185].

ثانيها: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج: 78].

ثالثها: ﴿أحل لكم الطيبات﴾ [المائدة: 4].

رابعها: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق﴾ [الأعراف: 32].

خامسها: قوله تعالى: ﴿ولا يزالون مختلفين (118) إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم﴾ [هود: 118، 119]؛ قوله: "ذلك" ضمير؛ فيجب عوده إلى أقرب المذكورات، وهو قوله: ﴿من رحم ربك﴾.

===

قوله: "وأما الأول، فمقتضاه الإذن. وأما الثاني، فمقتضاه الحرمة؛ والدليل عليه النصوص والمعقول: أما النصوص فكثيرة، أحدها: قوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ [البقرة: 185]. وثانيها: قوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج: 78]. وثالثها: قوله تعالى: ﴿ويحل لهم الطيبات﴾ [الأعراف: 157]. ورابعها: قوله تعالى: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق﴾ [الأعراف: 32]. وخامسها: قوله تعالى: ﴿ولا يزالون مختلفين (118) إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم﴾ [هود: 118، 119]، قوله: "لذلك" ضمير فيجب عوده على أقرب مذكور":

وهذا بعيد؛ فإن "الرحمة" مؤنثة، والإشارة مذكرة، وسياق الآية، وهو قوله: {وتمت كلمة

شرح المعالم في أصول الفقه · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المعالم في أصول الفقهج ٢ · ص ٢٧٩