والثاني: يجب أن يكون المراد إدخال الحكم تحت البراءة الأصلية، وإنما سماه ب "الاجتهاد"؛ لوجهين:

===

أو على الاجتهاد بإدخاله تحت البراءة الأصلية؛ فإنه مشروط بالبحث عن موارد النصوص وعدمها.

أو على الاجتهاد في الترجيح؛ للإلحاق بأحد الأصلين عند تعارضهما؛ كما في مسألة المقدود.

السؤال الثالث: سلمنا دلالته على العمل بالقياس، لكنا نقيده بالعمل بالأقيسة المتفق على العمل بها، ودليل التقييد ما سنذكره من الأدلة المانعة من التعميم.

الرابع: سلمنا عمومه، لكنه في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لإمكان استدراك الخطإ فيه بالوحي، وقبل إكمال الدين بمسيس الحاجة إليه.

الخامس: سلمنا دلالته مطلقا، لكنها ظنية، والمسألة علمية.

والجواب: قوله: "اشتمل على الخطإ":

قلنا: لا نسلم.

قوله: "إنه مناقض لقوله تعالى: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾ [الأنعام: 38]:

قلنا: محمول على إحاطة علمه تعالى، والإشارة إلى كتبه في اللوح المحفوظ؛ كقوله تعالى: ﴿وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين﴾ [يونس: 61]، سلمنا إرادة الكتاب العزيز، لكنه إنما يعم ويشمل بدلالة معقوله، وهو القياس؛ لأن الوقائع لا نهاية لها، ودلالة منطوقه ومظنونه وفحواه، ودلائله متناهية.

قوله: "إنه محمول على الاجتهاد في زمن الرسول":

قلنا: إذا جاز في زمنه مع إمكان الرجوع إلى الوحي ففيما بعده أولى؛ لمسيس الحاجة إليه.

قوله: "اشتمل سؤاله عن أهلية القضاء بعد التولية":

قلنا: ممنوع؛ وقوله: "لما بعثه": يحمل على إرادة بعثه.

قوله: "العمل به مشروط بعدم السنة":

قلنا: كذلك نقول إذا خالفها.

قوله: "وقيد العمل بالسنة بعدم الكتاب":

قلنا: ترك الدليل؛ فيبقى ما عداه على الأصل.

قوله: "اكتب إلي أكتب إليك":

قلنا: يحمل على ما أشكل بعد بذل الوسع والاجتهاد؛ وللتوفيق.

قوله: "إنه مرسل":

قلنا: تلقته الأمة بالقبول؛ ودلت النصوص على مقتضاه، ومثل هذا المرسل يقول به