تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

هذ الحجة أيضا مما اعتمد عليها الفقهاء ويقررونها إجماعا، فيقولون: لم يزل الصحابة، والتابعون ومن بعدهم -وهلم جرا- يحتجون بعموميات الكتاب العزيز، مع أنها مخصوصة إلا ما ذكر من قوله تعالى: ﴿وهو بكل شيء عليم﴾ [الحديد 3].

وحضرهم الاستثناء في هذه الآية غير مسلم، فمن العموميات الباقية على عمومها قوله تعالى: ﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها﴾ [هود: 6]، وقوله تعالى: ﴿لله ما في السماوات وما في الأرض﴾ [البقرة 284]، وقوله تعالى: ﴿ما لكم من إله غيره﴾ [الأعراف 65] إلى غير ذلك.

تتمة:

اختلفوا في جواز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص:

قال ابن سريج: لا يصح إلا بعد الاستقصاء في طلب المخصص وعدمه.

شرح المعالم في أصول الفقه · الجزء ١ · الصفحة ٤٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المعالم في أصول الفقهج ١ · ص ٤٧١