تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والاعتراض عليه: أنا نسلم العموم مع "من" المستغرقة؛ مثل: ما في الدار من رجل، وفي النكرة المبنية مع "لا" لتضمنها معنى "من"، كقولك: لا رجل في الدار.

ولا نسلم عمومها فيما عدا ذلك؛ لأن الاسم النكرة: هو الاسم الدال على ماهية مع وحدة غير معينة.

فإذا قال القائل: "ليس في الدار رجل"، فقد نفاه بصفة الوحدة، فلا يلزم ألا يكون فيها رجلان، أو رجال.

ثم ما ذكروه ينتقض بقولهم: ليس كل كذا كذا، فإنها نكرة في سياق النفي، ولا تعم، وإلا لكانت القضية الجزئية كلية.

والجواب عن الأول: أنا وان سلمنا أن المنفي الماهية بصفة الوحدة، فنفي الماهية بصفة الوحدة يقتضي العموم في كل موصوف بتلك الصفة؛ كما لو قال: لا رجل عالم في الدار، فإنه يعم في كل موصوف بهذه الصفة.

وأما نقضهم بأن ليس كل كذا كذا، وأنها نكرة في سياق النفي، وما عمت؛ لأنها جرئية - فجوابه: أن صيغة النفي اقتضت العموم فيما دخلت عليه، وهي داخلة على الكلية، فتكون سالبة لكل كلية، فتلزم الجزئية من المادة، ، ومنها: "كل"، و"جميع"، وهي بالحقيقة الصريحة في التعميم.

والدليل عليه: أنها نقيضة "بعض كذا أو بعض كذا" جزئية، فيتعين أن يكون كل " [كل] كذا" مستغرقة؛ لأن جزئيتين لا تتناقضان.

قال السهروردي في "التنقيحات": "ومن زعم أن كل حقيقة في "لا كل" مجاز في "كل"- فهو من غريب ما يذكر".

ومما يظن إفادته في العموم وليس كذلك أمور:

أحدها: النكرة المتعلقة بالأمر، أو المضافة إلى المصدر؛ كقوله: أعتق رقبة، وكقوله تعالى: ﴿فتحرير رقبة﴾ [النساء: 92]

وقد زعم الغزالي: أنها عامة، وقد ناقض حده للعام بأنه "اللفظ الدال على شيئين فصاعدا" وهذه ما دلت إلا على شيء واحد شائع في جنسه، فهي مطلقة لا عامة.

شرح المعالم في أصول الفقه · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المعالم في أصول الفقهج ١ · ص ٤٥٢