تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ورسوله فإن له نار جهنم} [الجن: 23]، ولا معنى لقولنا: "النهي في العبادات يدل على الفساد" إلا ذلك.

وأما الثاني: فيدل عليه: أنه لا يمتنع في العقول أن يقول الشرع: "لا تفعل هذا الفعل؛ لكنك إن فعلته، أفاد الملك".

===

بالدرهمين؛ فإنه مشروع، من حيث إنه بيع، منهي عنه؛ لأجل الزيادة، فلو اتفقا على إسقاطها، صح البيع.

والباطل: ما ليس مشروعا بأصله، ولا وصفه؛ كبيع الملاقيح، والمضامين.

إذا تقرر هذا، فقد اختلف العلماء في النهي المطلق، أعني العاري عن القرائن: هل يدل على الفساد أو لا؟

فذهب أكثر الفقهاء: إلى أنه يدل على الفساد مطلقا، أعني: في العبادات والتصرفات.

شرح المعالم في أصول الفقه · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المعالم في أصول الفقهج ١ · ص ٣٩٦