تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هو الواجب في نفس الأمر وفي علم الله تعالى، إلا أنه غير معلوم لنا، وهذا القول -عندنا- باطل؛ لأن الشرع قد صرح بأنه يجوز له ترك أيهما كان عند الإتيان بغيره؛ وذلك

شرح المعالم في أصول الفقه · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المعالم في أصول الفقهج ١ · ص ٣٢٥