تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثالث: أن حمله على التكرار أحوط؛ فوجب المصير إليه؛ لقوله -عليه السلام-: "دع ما يريبك، إلى ما لا يريبك".

الجواب عن الأول من وجوه:

الأول: أن النهي يقتضي الترك المستمر في جميع أجزاء الزمان بالاتفاق، والأمر لا يوجب الفعل المستمر في جميع أجزاء الزمان.

الثاني: أن النهي منع من تكوين الماهية، والامتناع عنها في الوجود لا يتحقق إلا بالامتناع عن جميع أجزاء الزمان.

أما الأمر: فهو حمل المكلف على إدخال الماهية في الوجود، وذلك يكفي في العمل به إدخالها في الوجود مرة واحدة.

الثالث: أن الأمر والنهي، يجريان مجرى الإيجاب والسلب، فكما أن السالبة الكلية الدائمة يكفي في ارتفاعها حصول الموجبة الجزئية في وقت واحد؛ فكذلك النهي كالسالبة الكلية الدائمة، والأمر كالموجبة الجزئية.

وعن الثاني: أن الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لصح دخوله تحت اللفظ، لا ما يجب، ولئن سلمنا ذلك؛ لكن لم لا يجوز أن يقال: حصول هذه الاستثناءات، صار قرينة دالة على معنى التكرار؟ !

===

"الثالث أن حمله على التكرار أحوط"- واضح المراد.

وقوله: "والجواب عن الأول من وجوه: الأول: أن النهي يوجب الانتهاء المستمر بخلاف الأمر".

ويرد عليه: أنه يجب أن يثبت بحسب الإمكان؛ كما لو قيده بالتكرار لفظا.

قوله: "الثاني: أن النهي منع من تكوين الماهية ... " إلى آخره؛ يعني: أن النهي المطلق لا يتصور امتثاله إلا بالامتناع عن كل أشخاصه، والأمر يقتضي مطلق الوجود، وأنه يتحقق بالمرة.

قوله: "الثالث: أن الأمر والنهي يجريان مجرى الإيجاب والسلب" يعني: والنهي قد عم بالاتفاق من الخصم، والأمر يقابله.

فكما يكفي في رفع السالبة الكلية الموجبة الجزئية- يكفي في رفع النهي العام الأمر الجزئي! فلا دلالة على التكرار تثبت. ومما احتج به القائلون بالتكرار: أنه أتى بشارب خمر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بضربه إلى أن كفهم عنه، ففهموا من أمره - صلى الله عليه وسلم - التكرار.

وأجيب عنه بأن فهم التكرار لم يكن من مجرد الأمر، وإنما فهم من قرينة الزجر، وأن المرة لا تصلح للزجر غالبا.

شرح المعالم في أصول الفقه · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المعالم في أصول الفقهج ١ · ص ٢٧٠