# عين ما ذكرناه في أن المجاز أولى من النقل.
===
على لسان الشرع عبارة عن: عقد مخصوص فقوله تعالي: ﴿وحرم الربا﴾ [البقرة: 275]، نهي عن نفس العقد، فيكون فاسدا، اتفقا على حط الزيادة، أو لم يتفقا.
فيقول الحنفي: حمل الربا على العقد يستلزم النقل، وهو على خلاف الأصل.
فيقول الشافعي: والإضمار -أيضا- على خلاف الأصل؛ إذ تقديره على زعمك: وحرم أخذ الربا.
فيقول الحنفي: الإضمار أولى من النقل، وتقديره ما ذكر.
شرح المعالم في أصول الفقه · الجزء ١ · الصفحة ٢١٠