تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرابع: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص - فالتخصيص أولى؛ لأن التخصيص خير من المجاز، علي ما سيأتي بيانه، والمجاز خير من الاشتراك على ما تقدم.

===

قوله "الرابع إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص، فالتخصيص أولى".

مثاله: الاستدلال على أن الوطء في النكاح الفاسد يثبت حرمة المصاهرة: بقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ [النساء: 22] والنكاح حقيقة في الوطء.

شرح المعالم في أصول الفقه · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المعالم في أصول الفقهج ١ · ص ٢٠٨