تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والرأي محتمل بأصله في كُلِّ وَصْفٍ على الخصوص، فكان الاحتمال في الرأي أصلًا وفي الحديث عارضًا] (١).

وروى الدارمي (٢)، عن الشعبي قال: «ما حدثك هؤلاء عن النبي - ﷺ - فَخُذ به». وما قالوه بِرأيهِم فألقه في الحُشِّ.

قال شُرَيحٌ: إن السُّنة قد سبقت قياسكم، فاتبع ولا تبتدع، فإنك لن تَضِل ما أخذت من الأثر (٣).

وقال الشَّعْبيُّ: إنما الرأيُ بمنزلة المَيْتَة، إذا اضطُرِرتَ إليها أكلتها، رواهما في شرح السنة.

[وقال الشافعي - رضي الله عنه - مهما قُلتُ من قولٍ أو أَصّلتُ من أصلٍ، فيه عن رسول الله - ﷺ - خِلاف ما قُلت فالقَولُ ما قال - ﷺ - وهو قولي وجَعَل يُرَدِّده رواه البيهقي في المدخل (٤)] (٥)

وهَهُنا عدة اعتبارات لمعانٍ شتَّى، منها ما يشترك فيه الأقسام الثلاثة:

أعني الصحيح، والحسن، والضعيف، ومنها ما يختص بالضعيف.

فمن الضرب الأول (٦):

(١) ما بين معقوفين سقط من المطبوعة وأثبتناه من (ز)، (د).

(٢) سنن الدارمي (١/ ٧٨).

(٣) أخرجه الدارمي في سننه (١/ ٧٧).

(٤) لم أقف عليه في المدخل إنما أخرجه البيهقي قي مناقب الشافعي (١/ ٤٧٥).

(٥) ما بين معقوفين سقط من المطبوعة وأثبتناه من (ز)، (د).

(٦) أي ما يشترك فيه الثلاثة (الصحيح والحسن والضعيف).

الخلاصة في معرفة الحديث · الصفحة ٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلاصة في معرفة الحديثص ٤٩