
وموضعه مراد لا تعلم قطعا [و] يقينا أن لك فيه صلاحا أو فسادا، نحو : النوافل والمباحات. والغالب أنه لا يفعل بالمفوض إلا الصلاح، وقد ينزل عن مترلة التفويض بخذلان. وقيل: لا يفعل به إلا ما فيه صلاحه، إذ التفويض إنما يقع فيما يشك في فساده وصلاحه، والخذلان ليس كذلك، وهذا أؤلى. وقد يفعل به الأصلح دون الأفضل، ويكون مختارا مريدا أن يسبب الله اتعالى له الأفضل ويجعل صلاحه فيه.
والقضاء1: كفايته بالرضا، ليتفرغ بفراغ القلب في الحال للعبادة، وليأمن خطر ما في السخط من سخط الله تعالى، وهو ترك السحط. والسخط : ذكر غير ما قضى الله [تعالى] بأنه أولى به وأصلح له فيما لا يستيقن صلاحه وفساده.) والشرور والمعاصي وإن كانت بقضاء الله تعالى، فالرضا فيها بالقضاء دون المقضي، والمقضي هو الشر من حيث إنه شر لا ترضى به، ويكون الراضي مستزيدا بشرط الخير والصلاح دون الحكم.