 فأما إذاشككت، فذلك شبهة.1 وهذا أولى القولين عند حجة الإسلام.
والامتناع عن الذي هو حرام محض واجب، وعن الذي هو شبهة تقوى وورع للطالب.
وصلات السلاطين، قيل: ما لا يتيقن أنه حرام، فله أخذه، أو ما يتيقن أنه حلال. أو تحل مطلقا إذا لم يتحقق أفها حرام. أو لا تحل مطلقاء.
أو ما لا يتيقن أنه حرام، فهو حلال للفقير دون الغني، إلا أن يعلم الفقير أن ذلك عين الغصب، فليس له أن يأخذه إلا ليرده على مالكه، والذي لا يمكن رده على مالكه فطريقه التصدق به، وللفقير قبوله وهو له حلال. وصلات غيره ممن هو من أهل الستر والصلاح، فليس عليك في قبول صدقته وصلته جناح.
ثم اغلم أن للشرع حكمين:
بغيت الطالبين وخلاصت منهاج العابدين · الصفحة ٦٢