ومَن منع أَن يقسم بفعل الحال استغناء عنهُ بالجملة الاسمية. . أضمر مبتدأ، أَي: (لأنا أبغض كل امرئ).

• وكذا إِذا فصل الفعل من لام القسم بالمعمول، سواء كَانَ المعمول ظرفًا أَو غير ذلك، فتقول: (واللَّه لزيدًا أضرب)، ولَا يجوز: (أضربن).

و(واللَّه لفي المسجد أمكث)، وفي القرآن: ﴿وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ﴾.

• فإِن لم يفصل. . وجب التّأكيد بشرطه.

والعلة فِي عدم التّوكيد مع الفصل علَى ما يظهر: أَن الفعل المؤكّد بالنّون لا يعمل فيما قبله، نص عليه الرّضي فِي باب الاشتغال.

• وكذا إِذا فصل بـ (قد)؛ نحو: (واللَّه لقد ذهب)؛ لأنَّ (قَدْ) مباينة للتوكيد فِي المعنَى، بَلْ تباين القسم أيضًا؛ لأنه توكيد فِي المعنَى.

• وكذا إِذا اقترن المضارع بحرف التنفيس؛ نحو: (واللَّه لسوف أكرمك) بغير نون، وفي القرآن: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾؛ لأن نون التّوكيد تخلص الفعل للاستقبال، وحرف التّنفيس كذلك. . فَلَا يجتمع حرفان بمعنَى واحد.

وإذا لم تفصل اللّام وأكد الفعل؛ نحو: (واللَّه لأسيرنّ إلى مكة). . فَلَا يجوز تقديم المعمولَ لوجهين، توكيد الفعل بالنّون، ولام القسم؛ لأنَّ ما بعدها لا يعمل فيما قبلها علَى الصّحيح، فَلَا تقول: (واللَّه إِلَى مكة لأسيرن)، ولهذا علقت الباء بمحذوف فِي قوله تعالَى: ﴿قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ﴾؛ أَي: (فبما أغويتني أقسم اللَّه لأقعدن).

وظاهر كلام الزّمخشري: أَنّ المانع هو اللّام وحدها قال؛ لأنَّ تعليقها بـ (لَأقعدن) يصد عنهُ لام القسم. انتهَى.