على أنه مؤكد.

ونقل المصنف الجواز.

والظّاهر: خلافه؛ لما علم، ولما فيه أيضًا من توكيد المحذوف، وهو ممنوع عند الأخفش والفارسي وثعلب.

وأما المبين للنوع أو العدد. . فيجوز حذف عامله لدليل؛ كما قال: (وَفِي سِوَاهُ لِدَلِيْلٍ متَّسَعْ)؛ كقولك: (ضَربَ الأميرِ) لمن قال: (أَيَّ ضرب ضربت؟)، و(ضربتين) لمن قال: (كم ضربت زيدًا؟)؛ أَي: (ضربته ضرب الأمير)، و(ضربته ضربتين).

وتقول لمن قدم من سفره: (قدومًا مباركًا)، ولمن ختم درسه: (ختمًا عظيمًا)، ونحو ذلك ممَّا يدل عليه دليل مقالي أَو حالي.

وقد يجب حدف العامل؛ كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالَى.

و(متَّسع): مصدر ميمي. مبتدأ، والخبر قوله: (فِي سِواهُ)؛ أَي: (وفي حذف سواه اتساع).

واللَّه الموفق

ص:

٢٩٢ - وَالْحَذْفُ حَتْمٌ مَعَ آتٍ بَدَلا ... مِنْ فِعْلِهِ كَنَدْلًا اللَّذْ كَانْدُلا (١)

ش:

يجب حذف عامل المصدر الواقع بدلًا من فعله:

ووقوعه موقع فعله مقيس فِي الأمر، والنّهي، والدّعاء، والاستفهام التوبيخي.

- فالأمر: (ضربًا زيدًا)؛ فـ (ضربًا): ناب مناب (اضرب)، وانتصب بعامل