تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨. والخدمة عام، والسِّدانة للكعبة خاصة (١).

واللَّه الموفق

(١) المزهر في علوم اللغة وأنواعها ١/ ٣٣٧، وقد عقد السيوطي لهذه الفروق فصلًا خاصًا، فقال:

الفصل الرابع: فيما وضع عامًا واستعمل خاصًا ثم أُفرد لبعض أفراده اسم يخصه.

عقد له الثعالبي في "فقه اللغة" فصلًا فقال: فصل في العموم والخصوص.

وإتمامًا للفائدة نذكر ما لم يأت المؤلف على ذكره:

٩ - البُغْص عامٌّ؛ والفِرْك فيما بين الزوجين خاص.

١٠ - التَّشهِّي عامٌّ، والوَحَم للحُبْلَى خاص.

١١ - والجلاء عامٌّ، والاجتلاء للعروس خاص.

١٢ - الغَسْل للأشياء عامٌ، والقِصارة للثوب خاص.

١٣ - الغَسْل للبدن عامٌّ، والوضوء للوجه واليدين خاص.

١٤ - الحَبْلُ عامٌّ، والكَرُّ (للحبل) الذي يُصْعَد به إلى النَّخْلِ خاص.

١٥ - العَجُز عامٌّ، والعَجيزةُ للمرأة خاص.

١٦ - التَّحريك عامٌّ، والأنْغاضُ للرأسِ خاص.

١٧ - والسَّيرُ عامٌّ، (والإدلاج) والسُّرَى بالليل خاص.

١٨ - النَّوْمُ في الأوقات عامٌّ، والقَيْلُولةُ نصفُ النهار خاص.

١٩ - الطَّلَبُ عامٌّ، والتَّوَخّي فى الخير خاص.

٢٠ - الحَزْرُ لِلْغَلاتَ عامٌّ، والخَرْصُ للنّخْل خاص.

٢١ - والعَدو للحيوان عامٌّ، والعَسَلان للذئب خاص.

٢٢ - الظَّلْع لما سوَى (البشر) عامٌّ، والخَمْعُ لِلضَّبُع خاص.

وما لم يذكِره الثعالبي: قال ابنُ دريد:

الصَّبابة: رقَّةُ الهوى والحب، وقال نفطويه: الصبابة: رِقّة الشوق، والعشق: رقة الحب، والرأفة: رقة الرحمة.

وقال أبو عبيد في "الغريب المصنف": سمعت الأصمعي يقول:

الرَّبْع هو الدار حيث كانت، والمَرْبَع في الربيع خاصة.

والعَقار: المنزل في البلاد والضياع، والمُنتَجع: المنزل في طلب الكلأ.

الفمُ: وأحد الأفواه للبشر وكل حيوات، وأفوأه الأزقة خاصة واحدها: فُوْهة؛ مثال: حُمْرة ولا يقال فم قاله الكسائي.

وفي "الجمهرة": فوهة النهر: الموضع الذي يخرج منه ماؤه، وكذلك فوهة الوادي قال: وأفواه الطيب واحدها فوه.

وفي "الجمهرة": الفَحِيحِ من كل حية وهو صَوتُها من فيها، الكشِيش للأفعى خاصة، وهو صوت جِلْدِها إذا حكت بعضَه ببعض.

وفي "مَقَاتل الفُرْسان" لأبي عبيدة: السَّهَر في الخير والشر، والأرَق لا يكون إلا في المكروه وحْدَه.

شرح الفارضي على ألفية ابن مالك · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفارضي على ألفية ابن مالكج ٢ · ص ١٤٦