تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورواه البيهقي من حديث حسان بن مخارق عن أم سلمة مرفوعا

وعن وائل بن حجر أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها فقال إنما أصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء رواه مسلم + صحيح مسلم وسنن الترمذي +

وغيره

وذكر أبو زكريا النووي رحمه الله أن الأصح عند أصحابهم الشافعية تحريم التداوي بالخمر وإنما حرم الشارع التداوي بالمحرمات لأنه لم يحرمه إلا لخبثه لا عقوبة وقد قال في بعض المحرمات إنه داء فكيف يجوز أن يقال إنه دواء ولا نفع فيه وإن كان أعقب البدن والروح والطبيعة والقلب خبثا وضررا أكثر مما حصل به من النفع ولأن ذلك وسيلة وذريعة إلى تعاطيه لغير التداوي وهو علة النهي عنه والذرائع معتبرة ولذلك نهى عليه السلام عن إمساك الخمر لتتخذ خلا ولأن منها ما تعافه النفس فلا تنبعث الطبيعة لمساعدته فيبقى كلا عليها

وقد قال أبقراط ضرر الخمر بالرأس شديد لأنه يسرع الارتفاع إليه ويرتفع بارتفاعه الأخلاط التي تعلو في البدن وهو لذلك يضر بالذهن وقال صاحب الكامل إن خاصية الشراب الإضرار بالدماغ والعصب والله أعلم

وروى سعيد حدثنا أبو عوانة عن ليث بن أبي سليم عن علقمة بن مرثد عن المعرور بن سويد قال كان علي يكره الحقنة كلهم ثقات إلا ليثا فإنه مضعف وقد احتج به بعضهم

وروى أيضا عن مجاهد وإبراهيم أنهم كرهوا الحقنة

وروى أيضا بإسناد رواه عن الشعبي وسئل عن الحقنة فقال هي سنة المشركين

وروى أيضا حدثنا شريك بن عبد الله عن جابر عن أبي جعفر في الحقنة

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ٣ · الصفحة ٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ٣ · ص ٩١