ومن بلغ من الصبيان عشرا منع من النوم مع أخته ومع محرم غيرها متجردين ذكره في المستوعب والرعاية وهذا والله أعلم على رواية عن أحمد واختارها أبو بكر والمنصوص واختاره أكثر أصحابنا وجوب التفريق في ابن سبع فأكثر وأن له عورة يجب حفظها والمسألة مشهورة مذكورة في كتاب الجنائز
ويتوجه أن يقال يجوز تجرد من لا حكم لعورته وإلا لم يجز مع مباشرة العورة لوجوب حفظها إذا ومع عدم مباشرتها فإن كانا ذكرين أو انثيين فإن أمن ثوران الشهوة جاز وقد يحتمل الكراهة لاحتمال حدوثها وإن خيف ثورانها حرم على ظاهر المذهب لمنع النظر حيث ابيح مع خوف ثورانها نص عليه واختلف فيه الاصحاب وإن كان ذكرا وأنثى فإن كان أحدهما محرما فكذلك وإلا فالتحريم واضح لمعنى الخلوة ومظنة الشهوة وحصول الفتنة
وعن سوار بن داود ويقال داود بن سوار عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا مروا أنباءكم لفظ أحمد ولفظ أبي داود أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع + أخرجه أحمد وابو داود والدارقطني والحاكم والبغوي وإسناده حسن +
مختلف في سوار في حديث عمرو بن شعيب فإن صح فالمراد به المعتاد من اجتماع الذكور والاناث لقوله لا يخلون رجل بامرأة + أخرجه البخاري ومسلم +
فأما إن كانوا ذكورا وإناثا توجه ما سبق فإن جهل الحال فقد يحتمل المنع
فأما المحارم فلا منع إلا ذكورا أو إناثا فإن كانوا ذكورا وإناثا فالمنع والكراهة مع التجرد محتملة لا المنع مطلقا والله أعلم