تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من قولها صلى الله عليه وسلم قال أحمد وهو غريب لم أسمعه من غير هشيم عن يحيى بن سعيد انتهى كلام القاضي وفي الصحيح انها كانت في متاع عائشة رضي الله عنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فمن العلماء من جعل هذا مخصوصا من عموم الصور ومنهم من جعل هذا في اول الامر قبل النهي عن الصور ثم نسخ وذكر القاضي عياض انه قول جمهور العلماء

| فصل في استعمال الجلود النجسة في اللبس وغيره مدبوغة وغير مدبوغة

له أن يلبس دابته جلدا نجسا ذكره في المستوعب وقدمه في الرعاية وقيل إن كان مختلفا في نجاسته وإلا حرم وهو الذي ذكره في التلخيص وقيل يكره وقيل إن دبغ الجلد وقلنا لا يطهر جاز وإن لم يدبغ كره ويكره له هو إذا لبسه وافتراشه وقيل لا يكرهان ويباح له في الحرب قال في الرعاية وقيل وغيره بدون ضرورة وقوله في الرعاية فينبغي أن ينظر في كلام الاصحاب رحمهم الله وقيل يباح فيه جلد كلب لا جلد خنزير

قال في الرعاية الكبرى ويباح استعمال كل جلد نجس قبل دبغة فيما لا ينجس به على الاظهر وقيل بل بعد دبغه وقيل يكره مطلقا

وقال ابن تميم إذا دبغ جلد الميتة وقلنا لا يطهر جاز أن يلبسه دابته ويكره له لبسه وافتراشه على الاظهر فإن كان جلد خنزير لم يبح الانتفاع به وفي الكلب وجهان وعنه لا يباح الانتفاع به مطلقا ولا يباح الانتفاع بجلد الميتة قبل الدبغ في اللباس وغيره رواية واحدة اخر كلام ابن تميم وهو معنى كلام الشيخ مجد الدين في شرح الهداية لكنه لم يقل على الاظهر لكنه قطع بذاك وله أن يلبس دابته الحرير قطع به الاصحاب وخالف فيه الشيخ تقي الدين

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ٣ · ص ٤٨٦