تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قيل قد عرف مما سبق في فصول الطب في التداوي بالمحرمات ان لباس الحرير أعدل اللباس وأوفقه للبدن فلم حرمه الشرع قيل لتصبر النفس عنه فتثاب ولها عوض عنه وقيل في إباحته مفسدة تشبه الرجال بالنساء وقيل لما يورث لبسه من الانوثة والتخنث كما هو معروف ضد الشهامة والرجولية وقيل لما يورثه لبسه من الفخر والعجب ومن لم ير الحكم والتعليل للاحكام لم يحتج إلى جواب والله أعلم

| فصل فيما يباح للرجل من الحرير والذهب كالعلم والزر

ويباح من ذلك للرجل علم الثوب ورقعته ولبنة جيبه وسجف الفراء ونحوها قدر كف حرير عرضا قدمه في الرعاية الكبرى وقيل بل أربعة أصابع مضمومة فأقل نص عليه وقطع به في المستوعب والتلخيص والشرح وابن تميم وغيرهم وليس هذا القول بمخالف لما قبله بل هما سواء وفي العلم المذهب قدر كف أو اقل والزر الذهبي ونحوهما وجهان وذكر ابن تميم عن ابن أبي موسى انه لا بأس بالعلم الدقيق دون العريض وذكر في المستوعب عن ابن أبي موسى انه قال في العلم إن كان عريضا كره ولا بأس بالدقيق ومن لبس ثيابا في كل ثوب قدر كف يعفى عنه ولو جمع صار ثوبا فذكره في المستوعب وابن تميم انه لا بأس به وذكر في الرعاية انه لا يحرم بل يكره

وتباح الخياطة بحرير وما تلف به رؤوس الاكمام وفروج الثياب والرقم فوق ثوب قطن ونحو ذلك قال غير واحد من اصحابنا ويباح الخز نص عليه وهو حرير ووبر طاهر من أرنب أو غيره

وقال بعضهم لا بأس بلبس الخز نص عليه وجعله ابن عقيل من الثياب المنسوجة من الحرير وغيره وفرق أحمد بينهما بأن هذا لبسه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك محدث بأن الخز لا سرف فيه ولا خيلاء بخلاف ذلك فهذا الفرق أومأ إليه في رواية أبي بكر وغيره والفرق الاول في رواية صالح وغيره

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ٣ · ص ٤٧٧