تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصل

فإن جلس على شيء طرفه أو وسطه حرير لم يحرم على القول بأن التحريم يختص بجنس اللبس وأما على القول الاخر فيحتمل ان لا يحرم اعتبارا بما إذا صلى على مكان طاهر من بساط طرفة نجس صحت صلاته لانه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها وإنما اتصلت بمصلاه كذا هاهنا والقول بأن الجلوس على بعضه استعمال مثله دعوى مجردة بل استعمال مثله الجلوس عليه لان استعمال العين هو التصرف فيها حسب ما اعدت له وهذه العين لا يجلس على الحرير منها فلا يكون مستعملا له بل ولم تعد جميعها للجلوس بل بعضها معد للجلوس وبعضها للزينة فكان لكل منهما حكم نفسه كما لو انفصلا ومجرد الاتصال ليس بموجب لتساوي حكميهما لكن يجيء في تحريم اتخاذه ما سبق ويفارق الإناء إذا كان بعضه ذهبا أو فضة حيث تقول يحرم لان تحريمها اغلظ واشد فلا يلزم مثله هنا لانه اسهل واخف على ما لا يخفى فيها وتحتمل ان يحرم لان اتصال ما لم يحرم استعماله بما حرم يقتضي تحريم استعماله لكونه استعمالا مثله ودليله مسألة الإناء إذا كان بعضه ذهبا أو فضة وتفارق مسألتنا مسألة البساط إذا كان بعضه طاهرا وبعضه نجسا أن ذاك الباب الحكم معلق فيه بقربان النجاسة ولم يوجد وهذا الحكم معلق بالاستعمال وقد وجد ويقوي الاحتمال الاول من جهة المنقول كلام الشيخ وجيه الدين في المسألة بعدها

| فصل في الجلوس على الحرير بحائل فوقه وفي بطانته

فإن وضع على الحرير شيئا وجلس عليه فهل يحرم جعل الشيخ وجيه الدين حكمها حكم ما لو بسط شيئا وجلس عليه طاهرا على نجس وفيها روايتان وظاهر هذا انه لا فرق بين ان يكون الموضوع على الحرير متصلا به أو لا كما هو معروف في مسألة الطاهر على النجس ولعله ظاهر قول من قاس من أصحابنا تحريم حشو الجباب والفرش على البطانة

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ٣ · ص ٤٧٥