يفتنه ذلك + أخرجه أحمد وابو داود وإسناده صحيح +
ومن هذا الباب ما يذكر عن طوائف من السلف من امتناعهم ومنعهم من استماع كلام المبتدعة خشية الفتنة عليهم وعلى غيرهم وأما من نهى عن ذلك للهجر أو للعقوبة على فعله فذلك نوع آخر إلى أن قال فهذه الامور العدل فيه أن لا يطلب العبد أن يبتلى بها وإذا ابتلى بها فليتق الله وليصبر
والاستعداد لها أن تصيبه من غير طلب الابتلاء بها فهذه المحن والفتن إذا لم يطلبها المرء ولم يتعرض لها بل ابتلي بها ابتداء أعانه الله تعالى بحسب حال ذلك العبد عنده لانه لم يكن منه في طلبها فعل ولا قصد حتى يكون ذلك ذنبا يعاقب عليه ولا كان منه كبر واحتيال مثل دعوى قوة أو ظن كفاية بنفسه حتى يخذل بترك توكله ويوكل إلى نفسه فإن العبد يؤتى من ترك ما أمر به وسواء كان مراده بها محرما أو مباحا أو مستحبا وإرادته بها المحرم زيادة ذنب وإن أراد بها المستحب فقد فعل ما لم يؤمر به وهذا مما يذم عليه كما في صحيح مسلم عن ابن مسعود مرفوعا ما بعث الله من نبي إلا كان له من امته حواريون وانصار يستنون بسنته ويهتدون بهديه ثم إنه يخلف من بعده حلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون + أخرجه مسلم وابن حبان +
والتعرض للفتنة هو من الذنوب فالمؤمن الصادق لا يفعل إلا ما أمر به فإن ذلك هو عبادة ولا يستعين إلا بالله فإذا أوجب هو بنفسه أو حرم هو بنفسه خرج عن الاول فإن وثق بنفسه خرج عن الثاني فإذا أذنب بذلك فقد يتوب بعد الذنب فيعينه حيئنذ وقد يكون له حسنات راجحة يستحق بها الإعانة وقد يتداركه الله برحمته فيسلم أو يخفف عليه
والتوبة بفعل المأمور وترك المحظور في كل حال بحسبه ليست ترك ما دخل فيه فإن ذلك قد لا يمكنه إلا بذنوب هي أعظم من ذنوبه مع مقامه فتدبر هذا