تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ليصل فيهما إسناد جيد رواه أحمد وأبو داود + أخرجه أحمد وأبو داود وهو صحيح +

ومراده أن يمسح الخبث بغير أرض المسجد وإن لم يصل في نعليه ووضعهما في المسجد فلا يرم بهما فيه فإن رمى بهما فإن كان على وجه الكبر والتعاظم أو كان ذلك سببا لإتلاف شيء من أرض المسجد أو في أذى أحد فلا خفاء بأن ذلك لا يجوز ويضمن ما تلف بسببه وإلا فالأدب ألا يفعل ذلك لأنه خلاف التعظيم المأمور به في بيوت الله تعالى واحب البقاع إلى الله تعالى ويشبه هذا رمي الكتاب بالارض وقد فعله رجل عند أحمد فغضب وقال هكذا يفعل بكلام الأبرار وفي المحيط من كتب الحنفية لو مشى في الطين كره له أن يمسحه بحائط المسجد وإن مسحه بتراب المسجد وكان مجموعا فلا بأس به وإن كان منبسطا يكره

| فصل

وسهل الإمام أحمد رضي الله عنه في النسخ فيه دون وضع النعش وقال أيضا في رواية أبي داود وسئل عن النعش يوضع في المسجد قال من الناس من يتوقاه وكره الامام أحمد اتخاذه طريقا وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم وسئل عن المشي في المسجد قال لا تتخذوا المسجد طريقا فإن كانت علة فلا بأس

| فصل

قال القاضي في الاحكام السلطانية فأما جلوس العلماء والفقهاء في الجوامع والمساجد والتصدي للتدريس والفتوى فعلى كل واحد منهم زاجر من نفسه أن لا يتصدى لما ليس له بأهل إلى أن قال وللسلطان فيهم من النظر ما يوجبه الاحتياط من إنكار وإقرار

وإذا أراد من هو لذلك أهل أن يترتب في أحد المساجد لتدريس أو فتيا نظر في

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ٣ · ص ٣٨٩