وذكر في المغني أن الكلب المعلم لا يحل قتله لأنه محل منتفع به يباح اقتناؤه فحرم إتلافه كالشاة قال لا نعلم فيه خلافا وقال أيضا إنما حرم إتلافه لما فيه من الإضرار وهو منهي عنه وذكر ايضا أنه يباح قتل الكلب العقور والاسود البهيم وإن كان معلما ومقتضى كلامه أنه لا يحل قتل البازي ونحوه كالكلب المعلم وأولى وقد يقال بكراهة القتل فتصير الاقوال ثلاثة وجزم صاحب النظم بخبر إلا إذا ملكت فإنه يحرم إلا إذا عدت على معصوم آدمي أو مال
ويحرم قتل الهر وجزم بعضهم يكره وإن ملكت حرم وكذا جزم به صاحب النظم وإن كره فقط فقتل الكلب أولى ويجوز قتلها بأكلها لحما أو نحوه قال صاحب النظم بلا كراهة وفي الفصول حين أكله لأنه لا يردعه إلا الدفع في حال صياله والقتل شرع في حق الآدمي وإن فارق الفعل ليرتدع الجنس وفي الترغيب لا يجوز إلا إذا لم يندفع إلا به كصائل
وقال صاحب النظم وكذا لو كان يبول على الامتعة أو يكسر الانية ويخطف الاشياء غالبا إلا قليلا لمضرته ومن تعدى بقتلها فضمانها يخرج على جواز بيعها وإلا فلا ضمان ويضمن صاحبها ما أتلفه إن لم يحفظها جزم به في الفصول زاد في الرعاية في الأقيس قال جماعة بأكلها فراخا عادة قال جماعة مع علمه
| فصل كراهة إطالة وقوف البهائم المركوبة والمحملة فوق الحاجة وآداب أخرى
يكره أن يطال وقوف البهيمة المركوبة والمحملة والحديث عليها قال في الرعاية وقيل والخطابة والوعظ كذا قال وهو معنى الأول والمراد إذا طال ذلك كما سبق فلا يرد كون النبي صلى الله عليه وسلم خطب على راحلته ويحتمل أن ذلك لمصلحة لا تحصل مع النزول بفوت وقتها فيجوز مثل هذا
وعن معاذ بن انس الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر على قوم وهم وقوف