تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدها أنه خرج مخرج التوبيخ لا للإباحة بدليل إبهام النملة المؤذية وهو مانع بدليل إبهام حربي مستأمن في جماعة يحرم قتل الكل

الثاني انه شرع من قبلنا وقد ورد شرعنا بخلافه

الثالث أنه يدل على أنه لا يحرم ولا ينفي الكراهة جمعا بينه وبين النهي

الرابع انه إن جعل دليل للجواز دل عليه وإن لم توجد مشقة غالبة فاعتبارها يخالف الخبر واحتج صاحب النظم بالإجماع على جواز شي الجراد والسمك كذا قال والخلاف عندنا مع التفريق المذكور ليس في السمك والجراد قال وقد جوز الاصحاب احراق نخل الكفار إذا كانوا يعملون ذلك في بلادنا لينتهوا فإذا جاز ذلك دفعا لضرر غيره المتوقع فجوازه دفعا لضرره الواقع أولى كذا قال فانتقل من نخل الكفار بالخاء المعجمة إلى الحاء المهملة وهو واضح قال واجازوا ايضا تدخين الزنانير وتشميس القز ويجاب بأن هذا ليس تحريقا بالنار إنما هو تعذيب بغيرها ولهذا فرق أحمد بين التدخين والتحريق على ما يأتي وفي ترك التشميس إفساد للمال فاحتمل بخلاف مسألتنا وظاهر كلام بعض أصحابنا في محظورات الإحرام أن قتل النمل والنحل والضفدع لا يجوز وهو مذهب الشافعية واحتج جماعة على تحريم أكلها وأكل الهدهد والصرد بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها + أخرجه أحمد عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد وإسناده صحيح وصححه ابن حبان وانظر تمام تخريجه فيه +

وقال في المستوعب في محظورات الإحرام فأما النمل وكل ما لا يضر ولا ينفع كالخنافس والجعلان والديدان والذباب والنحل غير التي تلسع فقال أحمد رحمه الله إذا آذته يعني هذه الأشياء قتلها ويكره قتلها من غير أذية فإن فعل فلا شيء عليه

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ٣ · ص ٣٥١