أعظم انتهى كلامه عون هذا من أهل البدع أو من الفساق بالعمل
قال أبو بكر عبد العزيز فيما ذكره عن القاضي لا فرق بين البيع والإجارة عنده فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة وإذا منع البيع منع الاجارة ووافقه القاضي واصحابه على ذلك
وعن إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله سئل يعني الأوزاعي عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني فكره ذلك قال أحمد ما أحسن ما قال لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر إلا أن يعلم انه يباع لغير الخمر فلا بأس قال الشريف أبو علي بن أبي موسى كره أحمد ان يبيع داره من ذمي يكفر فيها بالله عز وجل ويستبيح المحظورات فإن فعل أساء ولم يبطل البيع وكذلك قال أبو الحسين الآمدي أطلق الكراهة مقتصرا عليها وأما الخلال وصاحبه والقاضي فمقتضى كلامهم تحريم ذلك وقد سبق كلام الخلال وصاحبه
وقال القاضي لا يجوز ان يؤجر داره أو بيته ممن يتخذه بيت نار أو كنيسة أو يبيع فيه الخمر سواء شرط أنه يبيع فيه الخمر أو لم يشترط لكنه يعلم انه يبيع فيه الخمر وقد قال أحمد لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم أحب إلي
وقال أيضا في نصارى وقفوا ضيعة لهم للبيعة لا يستأجرها الرجل المسلم منهم يعينهم على ما هم فيه قال وبهذا قال الشافعي فقد حرم القاضي إجارتها لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر مستشهدا على ذلك بنص أحمد على انه لا يبيعها لكافر ولا يشتري وقف الكنيسة وذلك يقتضي ان المنع عنده في هاتين الصورتين منع تحريم قال قال القاضي في أثناء المسألة فإن قيل أليس قد اجاز أحمد إجارتها من أهل الذمة مع علمهم بأنهم يفعلون ذلك فيها قيل المنقول عن أحمد أنه حكى قو ابن عون وعجب منه وهذا يقتضي أن القاضي لا يجوز إجارتها من ذمي وظاهر رواية الاثرم وإبراهيم بن الحارث جواز