تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الستر فمن قال بالكسر شبه الستر على السطح المانع من السقوط بالعقل المانع من التعرض في الهلاك ومن رواه بالفتح فقد ذهب إلى الناحية والطرف وأحجاء الشيء نواحيه واحدها حجا قال في النهاية إن لكل أحد من الله عهدا بالحفظ والكلاءة فإذا ألقى بيده إلى التهلكة أو فعل ما حرم عليه أو خلاف ما أمر به خذلته ذمة الله

وسبق أن الامام أحمد رحمه الله كره النوم على سطح ليس بمحجر وللأصحاب رحمهم الله خلاف في كراهته المطلقة هل هي للتحريم أو للتنزيه وقد يقال هذه الكراهة للتنزيه لأن الغالب في هذا السلامة وما غلبت السلامة فيه لا يحرم فعله ويكون النهي عنه للأدب واحتمال الأذى ويتوجه قول ثالث وهو أن ذلك يختلف باختلاف الاشخاص وعاداتهم وصغر الاسطحة ووسعها نظرا إلى المعنى وعملا به

وقد يحتج للتحريم في الجملة بما رواه الامام أحمد بإسناد ثقات عن أبي عمران الجوني حدثني بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغزونا نحو فارس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات فوق بيت ليس له آجار فوقع فمات برئت منه الذمة ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة + حسن وهو في المسند وأخرجه البخاري في الأدب المفرد +

وقد روى البخاري هذا الخبر في تاريخه من طرق في ترجمة زهير بن عبد الله ومن المعلوم أن ركوب البحر في هذه الحال لا يجوز وقد قرن الشارع بين الفعلين وبراءة الذمة من فاعلهما وفي ركوب البحر وسلوك الطريق كلام في الفقه في كتاب الحج وغيره فليطلب هناك وقد سبق كلام ابن هبيرة في الأكل فوق الشبع

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ٣ · ص ٢٤٦