تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسيأتي كلام ابن حامد في مباسطة الإخوان على الطعام

| فصل في الأكل من بيوت الاقربين والاصدقاء بالإذن ولو عرفا

يباح الأكل من بيت القريب والصديق من مال غير محرز عنه إذا علم أو ظن رضا صاحبه بذلك نظرا إلى العادة والعرف هذا هو المتوجه وما يذكر عن الإمام أحمد من الاستئذان فمحمول على الشك في رضا صاحبه أو على الورع

قال ابن الجوزي إن الله سبحانه وتعالى أباح الاكل من بيوت القرابات المذكورين لجريان العادة ببذل طعامهم لهم فإن كان الطعام وراء حرز لم يجز هتك ذلك الحرز قال وكان الحسن وقتادة يريان الأكل من طعام الصديق بغير استئذان جائزا

وقال القاضي في الجامع فرع في منع الاكل من منزل الاهل والاصدقاء بغير إذن قال ابن القاسم سئل أبو عبد الله عن قول الله عز وجل

( ^ ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ) إلى قوله ( ^ أو صديقكم ) النور 61

فقال إذا أذن لك فلا بأس لان هؤلاء كانوا يؤذن لهم فيتحرجون أن يأكلوا فرخص لهم وقال أحمد بن النضر سئل أحمد أيأكل الرجل من بيوت أهله بيت عمه أو خاله أو غيرهم من أهله بغير إذنهم قال لا يأكل إلا بإذنهم

| فصل في كراهة القران بين التمرتين ونحوه مع شريك أو مطلقا

ويكره القران في التمر وقيل مع الشركاء فيه لا وحده ولا مع أهله ولا مع من أطعمهم ذلك كذا ذكره في الرعاية والمستوعب وزاد وتركه مع كل أحد أولى وأفضل وأحسن وهو معنى كلامه في الترغيب وذكر القاضي عياض عن أهل الظاهر أن النهي للتحريم وعن غيرهم أنه للكراهة والأدب

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ٣ · ص ١٥٧