ذلك فقال ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي رواه أحمد ورواه البيهقي + إسناده ضعيف قال الذهبي محمد بن عمران الحجبي له حديث وهو منكر وأخرجه أحمد وابو داود والبيهقي ورواية أحمد بدون القصة +
من طريق أبي داود
وروى البيهقي ايضا بإسناد جيد من حديث هشام حدثنا أبو الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تسمى باسمي فلا يكتنى بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي ورواه أبو داود + إسناده صحيح وأخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي وابن حبان +
عن مسلم عن هشام ورواه الترمذي من طريق آخر عن أبي الزبير وقال حسن غريب ورواه أحمد
قال البيهقي وروي ذلك من وجه آخر عن أبي هريرة واختلف عليه + أخرجه ابن حبان وإسناده حسن وانظر قول البيهقي +
وذكر البيهقي ان مالكا كان يقول إنما نهي عن ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كراهية أن يدعى أحد باسمه أو كنيته فيلتفت النبي صلى الله عليه وسلم فأما اليوم فلا بأس بذلك
وروى البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ سمعت أبا العباس أحمد بن يعقوب سمعت الربيع بن سليمان سمعت الشافعي يقول لا يحل لأحد أن يكتنى بأبي القاسم كان اسمه محمدا أو غيره
قال البيهقي وروينا معنى هذا عن طاووس قال وأحاديث النهي عن الإطلاق أكثر وأصح فالحكم لها وحديث علي يدل على انه عرف نهيا حتى سأل الرخصة له وحده وقد يحتمل حديث عائشة رضي الله عنها إن صح طريقه أن يكون نهيه وقع في الابتداء على الكراهة والتنزيه لا على التحريم فحين توهمت المرأة أنه على التحريم بين أنه على غير التحريم ثم قال