تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسمها بحال وهو ضعيف وقال ابن عقيل في مناظرته لا يملك إيقاع الإضرار بمثلة ولا جراحة ولا كي ولا وسم

وقال القاضي في الأحكام السلطانية في والي الحسبة ويمنع من إخصاء الآدميين والبهائم ويؤدب عليه قال وقد قال أحمد في رواية حرب وقد سئل عن خصاء الدواب والغنم للسمن وغير ذلك فكرهه إلا أن يخاف غضاضة وكذا قال في رواية البرتي القاضي وقد سئل عن خصاء الخيل والدواب فكرهه إلا من عضاض وعند الشافعي يحرم خصاء الآدمي وغيره من الحيوان الذي لا يؤكل وكذا ما يؤكل في كبره لا في صغره

وفي المستوعب في آخر كتاب الجهاد ولا يجوز إخصاء شيء من البهائم ويجوز وسمها في غير الوجه إذا لم يأخذ في اللحم

وأما قطع قرن الحيوان أو اذنه فيحتمل أنه كالخصاء على التفصيل والخلاف وسوى صاحب النظم بينهما ويحتمل المنع لما فيه من الالم أو تشويه الخلق من غير حاجة ويأتي في الفصل بعده حكم إنزاء حمار على فرس

| فصل في جز أعراف الدواب وأذنابها ونواصيها

يكره جز معرفة الدابة ونحوها ذكره ابن عقيل والسامري وابن حمدان وهل يكره جز ذنبها على روايتين نقل منها الكراهة ذكر صاحب النظم أنها أشهر ونقل أبو الحارث والفضل نفي الكراهة جزم به في الفصول قال في رواية إبراهيم بن الحارث إنما رخص في جز الاذناب وأما الاعراف فلا وعنه رواية ثالثة يعمل بالمصلحة وهي متجهة وسأله أبو داود عن حذف الخيل فقال إن كان أبهى وأجود له قلت إنه ينفعه في الشتاء وهو أجود لركضه فكأنه سهل فيه وقال أيضا مع ذلك ولكن لم يزل الناس يكرهون حذف الخيل

وعن عتبة بن عبد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جز أعراف الخيل ونتف أذنابها وجز نواصيها وقال أما أذنابها فإنها مذابها وأما أعرافها

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ٣ · ص ١٣٠