تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غيره + أخرجه أبو داود وأحمد والترمذي وهو صحيح + وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط + رواه الطبراني والحاكم قال الدارقطني متروك الحديث + وقد كنت أشرط الخيار لنفسي فأستغفر الله من ذلك فهذا وأمثاله إذا ورد وسمعه العوام كان نسخا عندهم لأحكام الشرع وإنما الراوي إذا كان قادرا أن يبين خصوص العام المخصص وتقييد المطلق بتقييده وإلا فمخاطرة وربما قرأ نفس الرحمن من اليمن + أخرجه أحمد والطبراني وسنده ضعيف + والحجر الأسود يمين الله + أخرجه الخطيب وهو حديث باطل + ومعلوم أن من اعتقد ظاهر هذا كفر

قال ابن الجوزي في كتاب السر المكتوم لا يصلح لإيداع الأسرار كل أحد ولا ينبغي لمن وقع بكنز أن يكتمه مطلقا فربما ذهب هو ولم ينتفع بالكنز وكما أنه لا ينبغي للعالم أن يخاطب العوام بكل علم فينبغي أن يخص الخواص بأسرار العلم لاحتمال هؤلاء ما لا يحتمله أولئك وقد علم تفاوت الأفهام وقد قال تعالى ( ^ ولو ردوه إلى الرسول ) النساء 83 وقال ( ^ وما يعقلها إلا العالمون ) العنكبوت 43 وقال ( ^ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) النحل 125 وقال صلى الله عليه السلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى + أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه +

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ٢ · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ٢ · ص ٨٨