وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة مرفوعا كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وفي لفظ إن الله كره لكم ذلك متفق عليه + أخرجه البخاري ومسلم وابن حبان +
وفيهما عن سعد مرفوعا قال أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته + أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود +
وقال في شرح مسلم قال الخطابي وغيره هذا الحديث فيمن سأل تكلفا أو تعنتا عما لا حاجة به إليه فأما من سأل لضرورة بأن وقعت له مسألة فسأل عنها فلا إثم عليه ولا يحنث لقوله تعالى ( ^ فأسألوا أهل الذكر ) الأنبياء 7
وقال البيهقي في كتاب المدخل كره السلف السؤال عن المسألة قبل كونها إذا لم يكن فيها كتاب ولا سنة وإنما سأل بالاجتهاد لأنه إنما يباح للضرورة ولا ضرورة قبل الواقعة وقد يتغير اجتهاده عندها واحتج بحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه + أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان +
وقال طاووس عن عمر لا يحل لكم أن تسألوا عما لم يكن
وقال ابن وهب أخبرني الفتح بن بكر عن عبد الرحمن بن شريح أن عمر قال إياكم وهذه العضل فإنها إذا نزلت بعث الله لها من يقيمها أو يفسرها وروي عن أبي بن كعب نحو ذلك
وقال ابن مهدي عن حماد بن زيد عن الصلت بن راشد قال سألت طاووسا عن شيء فقال أكان هذا قلت نعم فحلفني فحلفت له فقال إن أصحابنا حدثونا عن معاذ أنه قال أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم هاهنا وإنكم إن لم تعجلوا لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل