وقد ذكر في المغني ما ذكره غيره أنه إن تطبب غير حاذق في صناعته لم تحل له المباشرة ولهذا لم ينف الأصحتاب عنه الضمان إلا مع علم الحذق منه ولم تجن يده المراد والله أعلم بالعلم الظن
واحتجوا بما رواه أبو داود عن نصر بن عاصم الأنطاكي ومحمد بن الصباح عن الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن + أخرجه أبو داود وابن ماجه والنمسائي والحاكم والبيهقي والدارقطني +
وقال نصر حدثني ابن جريج قال أبو داود لم يروه إلا الوليد لا ندري هو صحيح أم لا ورواه ابن ماجه من حديث الوليد وكذا النسائي ورواه النسائي أيضا عن محمود بن خالد عن الوليد ولم يقل عن أبيه وهو حديث حسن وعمرو بن شعيب الكلام فيه مشهور في الاحتجاج به
قوله من تطبب ولم يقل من طب لأن لفظ التفعل يدل على تكلف الشيء والدخول فيه بكلفة وأنه ليس من أهله كتكلف وتشجع وتحلم وتصبر وظاهر هذا من كلام الأصحاب رحمهم الله أنه لا يجوز أن يستطب من لا يعرف حذقه وإن لم تحل له المباشرة لا يحل تمكينه مما لا يحل له وظاهر كلام الأصحاب وهو ظاهر الخبر أن من لم يعلم منه طب يضمن ولو علم من استطبه جهله وأذن له في طبه لأنه لا تحل له المباشرة مع جهله ولو أذن له
وقال بعض أصحابنا في زماننا لا يضمن هذا وما قاله متوجه ولعل مراد الأصحاب غير هذه الصورة لأنه وإن لم تحل المباشرة لكن الإذن مع علمه بجهله مانع من الضمان والتحقيق أنها كمسألة من قال لآخر اقتلني أو اجرحني ففعل لا ضمان عليه في الأشهر المنصوص
وأما الطبيب الحاذق فلا يضمن فإن جنت يده وأخطأت فجنايته خطأ