تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا مبني على تحريم نظر الذمية للمسلمة وإلا جاز وعنه أنها لا تقبلها

وقال في مجمع البحرين يجوز أن يستطب أهل الذمة في أحد الوجهين وذكر أبو الحسين في مسألة نظر الذمية لمسلم أنه يجوز أن يستطب ذميا إذا لم يجد غيره على احتمال في المذهب

قال المروذي أدخلت على أبي عبد الله رحمه الله نصرانيا فجعل يصف وأبو عبد الله يكتب ما وصفه ثم أمرني فاشتريت له

قال القاضي إنما يرجع إلى قوله في الدواء المباح فإن كان موافقا للداء فقد حصل المقصود وإن لم يوافق فلا حرج في تناوله وهذا بخلاف ما لو أشار بالفطر في الصوم والصلاة جالسا ونحو ذلك لأنه خبر متعلق بالدين فلا يقبل

قال أحمد رحمه الله في رواية أحمد بن الحسين الترمذي يكره شرب دواء المشرك

وقال المروذي كان يأمرني أن لا أشتري له ما يصف له النصارى ولا يشرب من أدويتهم وللدلالة على أن لا يؤمن أن يخلطوا بذلك شيئا من السمومات والنجاسات فهذا من القاضي يقتضى أن لا يجوز استعمال دواء ذمي لم تعرف مفرداته وسبق في الرعاية الكراهة وقد كرهه أحمد وفيما كرهه الخلاف المشهور هل يحرم أو يكره

وقال الشيخ تقي الدين إذا كان اليهودي أو النصراني خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطب كما يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله كما قال تعالى ( ^ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ) آل عمران 75

وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استأجر رجلا مشركا هاديا خريتا + أخرجه البخاري +

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ٢ · ص ٤٢٨