تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال مالك ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله قبله مجاهد والشعبي

وقال الشافعي إذا صح الحديث فاضربوا بقولي هذا الحائط

وقال الأوزاعي قال القاسم بن مخيمرة ما توفي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام فهو حرام إلى يوم القيامة وما توفي عنه وهو حلال فهو حلال إلى يوم القيامة وخطب بذلك عمر بن عبد العزيز

وقد روى أبو داود أن عمر رضي الله عنه سئل عن المرأة تحيض بعد ما طافت يوم النحر فأفتى بأنها لا ترحل حتى يكون آخر عهدها بالبيت فقال له السائل إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها فجعل عمر يضربه بالدرة ويقول له ويلك تسألني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم + أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح +

وقد قال البيهقي في كتاب المدخل قال الشافعي رضي الله عنه قال بعض من رد الأخبار فهل تجد حديثا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جاءكم عني فأعرضوه على كتاب الله فما وافقه فأنا قلته وما خالفه فلم أقله

فقلت له ما روى هذا أحد يثبت حديثه في صغير ولا كبير وقد روي من طريق منقطعة عن رجل مجهول ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء ثم قال الشافعي قال أبو يوسف حدثنا خالد بن أبي كريمة عن أبي جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فخطب الناس فقال إن الحديث سيفشو عني فما أتاكم عني فوافق القرآن فهو عني وما أتاكم عني فخالف القرآن فليس عني

قال الشافعي وليس يخالف الحديث القرآن ولكنه يبين معنى ما أراد خاصا وعاما وناسخا ومنسوخا ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله فمن قبل

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ٢ · ص ٢٩٣