تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاستحباب ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي

وقال أيضا في شرح العمدة في التيمم بضربتين والعمل بالضعاف إنما يشرع في عمل قد علم أنه مشروع في الجملة فإذا رغب في بعض أنواعه بحديث ضعيف عمل به أما إثبات سنة فلا انتهى كلامه

وأما العمل بالضعيف في الحلال والحرام فلا وما كان حسنا فإنه يحتج به وقد يطلق عليه بعضهم أنه حديث ضعيف وما لم يكن حسنا لم يحتج به كما تقدم وقد قال الإمام أحمد في رواية مهنا الناس أكفاء إلا حائك أو حجام أو كساح وهو ضعيف والعمل عليه

وقال القاضي وأبو الخطاب معنى قوله ضعيف على طريقة أصحاب الحديث لأنهم يضعفون بالإرسال والتدليس والعنعنة وقوله والعمل عليه على طريقة الفقهاء لأنهم لا يضعفون بذلك

وذكر أبو بكر الخلال في التيمم من جامعه في حديث عمرو بن بجدان عن أبي ذر مرفوعا الصعيد الطيب وضوء المسلم + أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان وهو حديث صحيح وانظر ابن حبان + أن أحمد لم يمل إليه قال لأنه لم يعرف عمرو بن بجدان وحديث عمرو بن بجدان هو حديث تفرد به أهل البصرة ولو كان عند أبي عبد الله صحيحا لقال به ولكنه كان مذهبه إذا ضعف إسناد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مال إلى قول أصحابه وإذا ضعف إسناد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن له معارض قال به فهذا كان مذهبه

وقال الخلال أيضا في الجامع في حديث ابن عباس في كفارة وطء الحائض

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ٢ · ص ٢٩٠