والمقصود أن الله لم يأمر مخلوقا أن يسأل مخلوقا إلا ما كان مصلحة لذلك المخلوق المسؤول إما واجب وإما مستحب فإنه سبحانه لا يطلب من العبد إلا ذلك فكيف يأمر غيره أن يطلب منه غير ذلك بل قد حرم على العبد أن يسأل العبد مسألة إلا عند الضرورة وإن كان إعطاء المال مستحبا ثم من طلب من غيره واجبا أو مستحبا إن كان قصده مصلحة المأمور أيضا فهذا مثاب على ذلك وإن كان قصده حصول مطلوبه مع قصد منه لانتفاع المأمور فهذا مثاب على ذلك وإن كان قصده حصول مطلوبه من غير قصد منه لانتفاع المأمور فهذا من نفسه أتي
ومثل هذا السؤال لا يأمر الله به قط بل قد نهى عنه إذ هذا سؤال محض للمخلوق من غير قصده لنفعه ولا لمصلحته والله تعالى يأمرنا أن نعبده ونرغب إليه ويأمرنا أن نحسن إلى عباده وهذا لم يقصد هذا ولا هذا إلى أن قال وإن كان العبد قد لا يأثم بمثل هذا السؤال لكن فرق بين ما يؤمر العبد به وما يؤذن له فيه ألا ترى أنه قال في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب إنهم لا يسترقون + أخرجه البخاري ومسلم + وإن كان الاسترقاء جائزا إلى أن قال
الأصل في سؤال الخلق أن يكون محرما فإنما يباح للحاجة فإن فيه الظلم المتعلق بحق الله تعالى وظلم العباد وظلم العبد لنفسه إلى أن قال الطاعة والإيتاء لله ورسوله والخشية والتحسب لله وحده إلى أن قال ينبغي أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور
أحدها أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب بل لا بد معه من أسباب أخرى ومع هذا فلها موانع فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود
الثاني أنه لا يجوز أن الشيء سبب إلا بعلم كمن يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء