الغيبة وهو خطأ إذا كان الفاعل واحدا ويجوز الجزم بلام الأمر مقدرة قليلا بعد قول بلا أمر ذكره ابن مالك ولا يجوز الجزم بها بلا أمر ولا قول ولا ضرورة والله أعلم وإنما ذكرت ذلك لكثرة كتابة يعتمد ذلك ونحوها وكثرة من لا يعرف إلا إنكاره فينكره ويوافقه عليه من لا يعلم والله أعلم
| فصل في إصلاح اللحن العارض لمتن الحديث ومتى يجوز التحديث ومن يقدم
قال إسحاق بن إبراهيم سمعت ابن زنجويه يسأل أبا عبد الله يجيء الحديث فيه اللحن وشيء فاحش فترى أن يغير أو يحدث به كما سمع قال يغيره شديدا إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يلحنون وإنما يجيء اللحن ممن هو دونهم
وقال ابن الجوزي وينبغي لصاحب الحديث أن يصلح اللحن في كتابه وذكر ذلك عن جماعة وكان أحمد يفعله قال ويصلح الغلط الذي لا يشك فيه وذكره عن جماعة
والأولى أن لا يحدث حتى يتم له أربعون سنة إلا أن يحتاج إليه فقد حدث بندار وله ثلاث عشرة سنة وحدث البخاري وما في وجهه شعرة
ويكره أن يحدث بحضرة من هو أسن منه أو أعلم فقد كان الشعبي إذا حضر مع إبراهيم لم يتكلم إبراهيم وقال سفيان الثوري لسفيان بن عيينة ما لك لا تحدث فقال أما وأنت حي فلا
وقال سمرة بن جندب لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني متفق عليه
قال ابن هبيرة فيه أنه يتعين على الحدث أن يوقر الشيوخ وأنه إذا رأى عندهم ما عنده لم يزاحمهم بالرواية له فإنه يعرض أن يعيش بعدهم فيروي في حالة عدمهم فيكون ذلك في موقعه وإن مات قبلهم لم تكن تغني روايته لما يعرفه الشيوخ طائلا والله أعلم وسبق هذا المعنى بنحو كراسين في فصل قال ابن