القاضي
وذكر ابن عقيل في الإرشاد هذه الرواية ولفظها قال أي توبة هذه وصرح أنها اختياره وأنها قول جمهور المتكلمين قال وقد قال أحمد في تعاليق إبراهيم الحربي لو كان في الرجل مئة خصلة من خصال الخير وكان يشرب النبيذ لمحتها كلها وهذا من أغلظ ما يكون واحتج لاختياره بما ليس فيه حجة
وقال الشيخ تقي الدين إنما أراد يعني أحمد أن هذه ليست توبة عامة لم يرد أن ذنب هذا كذنب المصر على الكبائر فإن نصوصه المتواترة تنافي ذلك وحمل كلامه على ما يصدق بعضه بعضا أولى لا سيما إذا كان القول الآخر مبتدعا لم يعرف عن أحد من السلف انتهى كلامه
وقال ابن عقيل أيضا في الفنون قال بعض الأصولين لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره فإن الإنسان لو قتل لإنسان ولدا وأحرق له بيدرا ثم اعتذر عن إحراق البيدر دون قتل الولد لم يعد اعتذارا وهذا ظاهر على مذهب أحمد ويجب أن يكون هو المذهب لأن أحمد قال إذا ترك الصلاة تكاسلا كفر وإن كان مقيما على الزكاة والحج وغير ذلك انتهى كلامه وفي مأخذه نظر ظاهر
قال القاضي أبو الحسين اختلفت الرواية هل تصح التوبة من القبيح مع المقام على قبيح آخر يعلم التائب بقبحه أو لا يعلم على روايتين
إحداهما يصح اختارها والدي وشيخه لأنه لا خلاف أنه يصح التقرب من المكلف بفعل واجب مع ترك مثله في الوجوب كذا في مسألتنا
والثانية لا يصح اختارها أبو بكر واحتج بقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فوعد بغفران الصغائر باجتناب الكبائر فإذا ارتكب الكبائر أخذ بالكبائر والصغائر واختارها ابن شاقلا واحتج بأنه يستحيل أن يكون محبوبا لقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويكون في حال ما هو محبوب كفعل ما هو ممقوت