تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالمسلم الذي ظاهره العدالة محظور وظن مأمور به كشهادة العدل وتحري القبلة وتقويم المتلفات وأرش الجنايات

والظن المباح كمن شك في صلاته إن شاء عمل بظنه وإن شاء باليقين وروى أبو هريرة مرفوعا إذا ظننتم فلا تحققوا وهذا من الظن الذي يعرض في قلب الإنسان في أخيه فيما يوجب الريبة فلا ينبغي أن يحققه والظن المندوب إليه إحسان الظن بالأخ المسلم فأما ما روي في حديث احترسوا من الناس بسوء الظن فالمراد الاحتراس بحفظ المال مثل أن يقول إن تركت بابي مفتوحا خشيت السراق انتهى كلام القاضي

وذكر البغوي أن المراد بالآية سوء الظن ثم ذكر قول سفيان وذكر القرطبي ما ذكره المهدوي عن أكثر العلماء أن ظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز وأنه لا حرج بظن القبيح بمن ظاهره قبيح

وقال ابن هبيرة الوزير الحنبلي لا يحل والله أن يحسن الظن بمن ترقض ولا بمن يخالف الشرع في حال

وقال البخاري في صحيحه باب ما يكون من الظن ثم روى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا وفي لفظ ديننا الذي نحن عليه قال الليث بن سعد كانا رجلين من المنافقين

وعن عبد الله بن عمرو الخزاعي عن أبيه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح فقال لي التمس

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ١ · الصفحة ٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ١ · ص ٧٥