تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المشهور كما لو شاهد سبب اليد مع بيع أو غيره مع احتمال كون البائع غير مالك والشهادة آكد من الخبر وأنه يخبر بدخول الوقت بعلم أو ظن وغير ذلك من المواضع وذلك دليل على أنه يخبر بعلم وظن خاصة وهذا أوضح ودليله مشهور كقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار الذين قتل منهم القتيل بخيبر يحلف خمسون منكم على رجل منهم قالوا أمر لم نشهده فكيف نحلف أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود

الحديث

وحلف جابر بالله إن ابن صياد الدجال فقال له ابن المنكدر أتحلف بالله قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في الصحيحين وغيرهما وقد ظهر من هذا أنه لو أخبر بوجود شيء يظنه فلم يكن جاز مع أنه كاذب على القول الأول ولو أخبر به وهو يظن عدمه فكان لم يجز مع أنه صادق

وأن قول الأصحاب رحمهم الله واللفظ للمغني لا كفارة في يمين على ماض لأنها تنقسم على ثلاثة أقسام ما هو صادق فيه فلا كفارة فيه إجماعا وما تعمد الكذب فيه فهو يمين الغموس وما يظنه حقا فتبين بخلافه فلا كفارة وذكر في هذين القسمين رواية ظهر أنه لو شك وحلف على خلاف ما يظنه فطابق أنه لا كفارة لأنه صادق وإن لم يجز إقدامه على اليمين لكن هل يدخل يمينه في خلاف ظنه في الغموس ظاهر كلامهم لا يدخل

وقد قال في المغني في مسألة الشهادة المذكورة الظن يسمى علما قال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات

وخرج من كلامهم إذا لم يطابق مع الشك فإنه ليس بصادق ولم يتعمد الكذب فلا ظن له فيقال إن وجبت الكفارة فيما يظنه فتبين بخلافه فهنا أولى فظاهر تخصيص هذه الصورة بعدم الكفارة يقتضي الوجوب في غيرها لأن الظن هو المانع من الوجوب وإلا لوجبت لظاهر الآية

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ١ · الصفحة ٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ١ · ص ٥٦