تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال منصور قلت لإبراهيم النخعي عريف لنا يصيب من الظلم ويدعوني فلا أجيبه فقال إبراهيم للشيطان غرض بهذا ليوقع عداوة قد كان العمال يهمطون ويصيبون ثم يدعون فيجابون قلت نزلت بعامل فنزلني وأجازني قال اقبل قلت فصاحب ربا قال اقبل ما لم تره بعينه

قال الجوهري الهمط الظلم والخبط يقال همط الناس فلان يهمطهم إذ ظلمهم حقهم والهمط أيضا الأخذ بغير تقدير ولأن الأصل الإباحة وكما لو لم يتيقن محرما فإنه لا يحرم بالاحتمال وإن كان تركه أولى وقد احتج لهذا بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة في الطريق فقال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها أخرجه البخاري ومسلم

متفق عليه وفي الاحتجاج بهذا نظر لكن إن قوي سبب التحريم فظنة فينبغي أن يكون حكم المسألة كآنية أهل الكتاب وثيابهم وينبني على هذا الخلاف حكم معاملته وقبول ضيافته وهديته ونحو ذلك

قال ابن الجوزي بناء على ما ذكره أنه يحرم الأكثر ويجب السؤال وإن لم يكن أكثر فالورع التفتيش ولا يجب فإن كان هو المسؤول وعلمت أن له غرضا في حضورك وقبول هديته فلا ثقة بقوله وينبغي أن تسأل غيره انتهى كلامه

وقد يكون ذلك عذرا في ترك الإجابة إلى الدعوة ولو قلنا بالكراهة كما صرح الشيخ موفق الدين أن ستر الحيطان بستور لا صور فيها أو فيها غير صور الحيوان تكون عذرا في ترك الإجابة على رواية الكراهة وسبق هذا المعنى بعد فصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما للمسلم على المسلم وقد كره أحمد معاملة الجندي وإجابة دعوته وقد قال المروذي قلت لأبي عبد الله هل للوالدين طاعة في الشبهة فقال في مثل الأكل قلت نعم قال ما أحب أن يقيم معهما عليها وما أحب أن يعصيهما يداريهما ولا

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ١ · الصفحة ٤٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ١ · ص ٤٧١