تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو كره التعريض مطلقا أو حرم أو كان كذبا لعلل به لاطراده وعموم فائدته بل علل بالتزين وغالب صور التعريض أو كثير منها في غير رواية الحديث لا تزين فيه ولا يتعلق به ذلك كالمواضع التي استعملها الشارع وغير ذلك ولهذا اقتصر أبو الخطاب وغيره على هذا التعليل

وقال القاضي ولأنه يفعل ذلك كراهة التواضع في الحديث لراوية ومن كره التواضع في الحديث فقد أساء وهذا معنى قول أحمد يتزين انتهى كلامه فتدبر هذا فإنه أمر يختص بالرواية لكن لا يعارض هذا نصه في الفرق بين اليمين وغيرها

قال الشيخ تقي الدين كل كراهته هنا للتحريم يخرج على قولين في المعاريض إذا لم يكن ظالما ولا ومظلوما والأشبه التحريم فإن التدليس في الرواية والحديث أعظم منه في البيع كذا قال قال القاضي وغيره وذهب قوم من أصحاب الحديث إلى أنه لا يقبل خبره وهذا غلط لأنه ما كذب بل صدق إلا أنه أوهم ومن أوهم في خبره لم يرد خبره كمن قيل له حججت فقال لا مرة ولا مرتين يوهم أنه حج أكثر وحقيقته أنه ما حج أصلا فلا يكون كذبا انتهى كلامه وهو موافق لما سبق

وقال الشيخ تقي الدين ليس بصادق في الحقيقة العرفية فيقال قد يمنع ذلك وعدم فهم بعض الناس ليس بحجة فقد يفطن للتعريض بعض الناس دون بعض ولهذا لا يعد في العرف كذبا ولأنه صادق لغة والأصل بقاء ما كان ولأن الاعتبار باستعمال الشارع وحقيقته والله أعلم

وعن الأعمش قال حدثت عن أبي أمامة مرفوعا يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب أخرجه أحمد وأبي يعلى والبيهقي وهو ضعيف

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ١ · الصفحة ٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ١ · ص ٤٤