تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المعاريض فيما استثنى الشرع من الكذب ولا تجوز المعاريض في غيرها

وسأله محمد بن الحكم عن الرجل يحلف فيقول هو الله لا أزيدك يوهم الذي يشري منه قال هذا عندي يحنث إنما المعاريض في الرجل يدفع عن نفسه فأما في الشراء والبيع لا يكون معاريض قلت أو يقول هذه الدراهم في المساكين إن زدتك قال هو عندي يحنث

وقال أبو طالب إنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يعارض في كلام الرجل يسألني عن الشيء أكره أن أخبره به قال إذا لم يكن يمين فلا بأس في المعاريض مندوحة عن الكذب وهو إذا احتاج إلى الخطاب فأما الابتداء بذلك فهو أشد فهذا النص قول خامس وجزم في المغني وغيره بالقول الأول وقال ظاهر كلام أحمد له تأويله وهو مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافا وذكره القاضي عياض إجماعا واحتج في المغني بأن مهنا كان عند أحمد هو والمروذي وجماعة فجاء رجل يطلب المروذي ولم ير المروذي أن يكلمه فوضع مهنا أصبعه في كفه وقال ليس المروذي هاهنا هاهنا يريد ليس المروذي في كفه فلم ينكره أبو عبد الله

وقال المروذي جاء مهنا إلى أبي عبد الله ومعه أحاديث فقال يا أبا عبد الله معي هذه الأحاديث وأريد أن أخرج فحدثني بها قال متى تريد تخرج قال الساعة أخرج فحدثه بها وخرج فلما كان من الغد أو بعد ذلك جاء إلى أبي عبد الله فقال له أبو عبد الله أليس قلت الساعة أخرج قال قلت أخرج من بغداد إنما قلت لك أخرج من زقاقك قال في المغني وقد ذكره بنحو هذا المعنى فلم ينكره أبو عبد الله انتهى كلامه وهذان النصان لا يمين فيهما

واحتج في المغنى بالأخبار المشهورة في ذلك وبآثار وليس في شيء منها يمين كقوله لا يدخل الجنة عجوز أخرجه الترمذي

ولمن استحمله إنا حاملوك على ولد

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ١ · الصفحة ٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ١ · ص ٤١